أعلنت وزارة العدل بداية تحرير عقود الزواج الإلكتروني عبر موقع وزارة العدل من خلال 3 خطوات، وذلك لتسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات واختصار الوقت والجهد بحيث تكون جميع إجراءات الزواج من خلال النظام الإلكتروني.
وقالت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»: إن الإجراء خدمة مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيا من خلال المنصة بكل يسر وسهولة، بحيث تكون بداية عقد الزواج الإلكتروني، من تسجيل بيانات الزوجين ثم اختيار مأذون الأنكحة واختيار الموعد والمكان، وتوثيق العقد إلكترونيا، عن طريق النظام.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن إتمام العقد دون إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة ويكون صادر من مستشفى معتمد مع ضرورة إحضار نسخة صك الطلاق للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول. وذكرت المصادر أن توثيق العقد الإلكتروني يكون عبر إدخال البصمة لكل أطراف العقد واستكمال بيانات الزوج والزوجة وإرفاق ملفات متطلبات عقد النكاح وإضافة شروط الزوج والزوجة وإدخال بيانات الشهود وولي الزوجة وإدخال بيانات المهر.
وطبقا لمنصة وزارة العدل الإلكترونية فقد بلغ عدد عقود النكاح لشهر شعبان لعام 1440 أكثر من 13 ألف عقد، بزيادة قدرها 6% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 33% من إجمالي عقود النكاح في المملكة. صدر 46% من إجمالي عقود النكاح في منطقة مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 392 عقدا و1457 عقدا يوميا.
وبلغ عدد صكوك الطلاق 4566 صكا، صدر نحو نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 158 و318 صكا كل يوم، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2376 كحد أدنى و5333 كحد أعلى.
وتشتمل عقود النكاح على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة إلى عقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة المصادق عليها في المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل أن صكوك الطلاق تشتمل على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، التي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.
وشددت على أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»: إن الإجراء خدمة مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيا من خلال المنصة بكل يسر وسهولة، بحيث تكون بداية عقد الزواج الإلكتروني، من تسجيل بيانات الزوجين ثم اختيار مأذون الأنكحة واختيار الموعد والمكان، وتوثيق العقد إلكترونيا، عن طريق النظام.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن إتمام العقد دون إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة ويكون صادر من مستشفى معتمد مع ضرورة إحضار نسخة صك الطلاق للمرأة المطلقة والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول. وذكرت المصادر أن توثيق العقد الإلكتروني يكون عبر إدخال البصمة لكل أطراف العقد واستكمال بيانات الزوج والزوجة وإرفاق ملفات متطلبات عقد النكاح وإضافة شروط الزوج والزوجة وإدخال بيانات الشهود وولي الزوجة وإدخال بيانات المهر.
وطبقا لمنصة وزارة العدل الإلكترونية فقد بلغ عدد عقود النكاح لشهر شعبان لعام 1440 أكثر من 13 ألف عقد، بزيادة قدرها 6% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 33% من إجمالي عقود النكاح في المملكة. صدر 46% من إجمالي عقود النكاح في منطقة مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 392 عقدا و1457 عقدا يوميا.
وبلغ عدد صكوك الطلاق 4566 صكا، صدر نحو نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 158 و318 صكا كل يوم، وتراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2376 كحد أدنى و5333 كحد أعلى.
وتشتمل عقود النكاح على إنهاءات إثباتات النكاح والرجعة إضافة إلى عقود النكاح الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة وعقود النكاح المسجلة عبر مأذوني الأنكحة المصادق عليها في المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل أن صكوك الطلاق تشتمل على إثباتات الطلاق ودعاوى الخلع، إضافة إلى دعاوى فسخ النكاح، التي صدرت لها أحكام في المحاكم العامة قبل التخصيص أو محاكم الأحوال الشخصية.
وشددت على أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال هذا الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في فترة سابقة.